Page Info
Google PageRank Checker Powered by  MyPagerank.Net
کد خبر: 2298
سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ | ۰۹:07 Q.z
در آستانه یک سالگی ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی:
سهم وزارت ارتباطات از اقتصاد مقاوتی چقدر بود؟
سند اقتصاد مقاومتی دارای ۲۴ بند است که به طیف وسیعی از مسائل اقتصادی از توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان گرفته تا گسترش خدمات تجارت خارجی می‌شود که در مجموع به اعتقاد محمود واعظی ۱۹ بند از این سیاست‌ها با فعالیت‌های وزارت‌ ارتباطات مرتبط است.

در روزهای پایانی سال گذشته سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» که با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله تدوین شده بود، از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. بر این اساس در ماه‌های ابتدایی سال ۹۳ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز برنامه خود را برای اجرای سیاستهای مقاومتی تبیین و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، سند اقتصاد مقاومتی دارای ۲۴ بند است که به طیف وسیعی از مسائل اقتصادی از توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان گرفته تا گسترش خدمات تجارت خارجی می‌شود که در مجموع به اعتقاد محمود واعظی ۱۹ بند از این سیاست‌ها با فعالیت‌های وزارت‌ ارتباطات مرتبط است.

همین امر موجب شد که وزیر ارتباطات در اولین اظهارنظرهایش در مورد اقتصاد مقاومتی، اعلام کند که این وزارت‌خانه به دنبال اجرای واقعی اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن آن در حوزه ICT است.

واعظی پیش‌تر برای پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به تشکیل یک کارگروه اقدام کرد که در راستای خودکفایی در عرصه ICT، فعالیت‌های دانش بنیان، عنایت به بخش خصوصی و توجه به مطالبات مردم در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت می‌کند.

به گفته وی قرار شد با تشکیل این کارگروه، وزارت ارتباطات مدیریت جهادی را با روشهای علمی همراه کند و پیشران توسعه در کشور باشد.

وی همچنین در نشستی که به منظور بررسی راهکارهای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تشکیل شده‌ بود، بر لزوم خروج از حالت سلیقه‌ای در وزارت ارتباطات برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و از وزرا و مسوولان بعدی در این وزارت‌خانه نیز خواست که روند کار کمیته اقتصاد مقاومتی را به پیش ببرند.

در همان زمان اعلام شد که طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی اولویت برنامه‌های وزارت ارتباطات خواهد بود و در همین راستا سامان بخشی نهضت تولید نرم افزار بومی و محتوای عمومی امری ضروری دانسته شد.

اما برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وزیر ارتباطات تصمیم گرفت آن را در دو حوزه جداگانه پیاده کند که این دو حوزه شامل سیاستهای کلی توجه به رفاه مردم و خدمت رسانی به آنها و در کنار آن فراهم کردن زیربنای توسعه کشور است.

هوشمندسازی دولت، شهر و تجارت از جمله اموری بود که واعظی اعلام کرد در دستور کار وزارت ارتباطات در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی قرار خواهد گرفت که به اعتقاد وی اجرای آن نیازمند برنامه‌ریزی کلان خواهد بود.

*** اشتغال‌زایی در راس اهداف ICT

وزارت ارتباطات همچنین به تهیه گزارشی در زمینه ایجاد اشتغال، در خصوص سند ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و توسعه اشتغال از طریق ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام کرد و ارتقا و گسترش بازار، تنظیم مقررات، توسعه و تحول در صنعت، افزایش مهارت و توانمندی نیروی انسانی، تجهیز منابع و تسهیل کسب و کار به عنوان محورهای این سند در نظر گرفته‌شد.

در این زمینه واعظی در راستای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در حوزه توجه به رفاه و خدمات رسانی به مردم تصریح کرد که وزرات ارتباطات برای تولید و پژوهش اولویت خاصی قائل خواهد بود.

همچنین به گفته وی بحث اشتغال نیز از جمله امور مورد توجه وزارت ارتباطات است چراکه حوزه ICT می تواند با سرمایه کم اشتغال بالا ایجاد کند.

با توجه به همین پتانسیل حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که وی به طرح‌ریزی ۳۰ هزار فرصت شغلی تا پایان سال ۹۳ و ۱۰۰ هزار فرصت شغلی تا پایان سال ۹۴ در حوزه ICT پرداخت.

***اقتصاد مقاومتی در راس برنامه‌هاست

چندی بعد در اواسط تابستان ۹۳ وزیر ارتباطات، ایستادگی در مقابل تحریم‌ها را حاصل اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: با سیاستهای دولت و همکاری مردم و بخش خصوصی در این زمینه در کشور توسعه زیادی ایجاد شد.

از سوی دیگر وی نقش دولت را تنها به راهنمایی و بسترسازی برای دستیابی به پیشرفت‌های اقتصادی محدود و اظهار کرد که زمام امور باید در دست مردم باشد. به گفته واعظی، ایجاد رونق در حوزه‌های اقتصادی از جمله اهداف دولت در سال ۹۳ بوده‌است.

وی چندی بعد در دفاع از اقدامات دولت یازدهم در حوزه اقتصادی و به ویژه پیاده‌سازی اهداف اقتصاد مقاومتی طی گذشت شش ماه از ابلاغ این سیاست‌ها، اعلام کرد که بهبود وضعیت اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال به کمک خود مردم، در رأس برنامه‌های دولت قرار دارد.

به گفته او، حمایت از بخش خصوصی و تولیدات داخلی و با مشارکت مردم، در راستای خودکفایی اقتصاد کشور، از جمله برنامه‌های دولت برای اجرایی کردن فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی بوده است.

البته تعریف واعظی از خودکفایی اقتصادی این است که اقتصاد کشور در مقابل تکان‌های اقتصاد جهانی حفظ شود.

واعظی همچنین در مورد برنامه وزارت ارتباطات به عنوان بخشی از دولت در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تصریح کرد که این وزارت‌خانه درصدد ایجاد زیرساختهای لازم در مناطق محروم و روستاهاست؛ چرا که پیشرفت این مناطق در حوزه IT و ICT ضرورتی انکارناپذیر است.

***بومی کردن بخشی از اقتصاد مقاومتی در ICT

تولید و عرضه محصولات داخلی، به اعتقاد وزارت ارتباطات دولت یازدهم که مجری طرح اقتصاد مقاومتی است، بخشی از اهداف این طرح به حساب می‌آید چرا که به گفته وزیر با بومی‌شدن تولیدات و پژوهش این وزارت‌خانه می‌تواند در نقش صادر‌کننده موفق عمل کند.

به اعتقاد کارشناسان این بومی‌سازی لازم است در هر دو حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری صورت گیرد تا کاربران بتوانند از محتوای داخلی استفاده مطلوبی داشته باشند و البته راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات از جمله برنامه‌های این وزارت‌خانه در راستای بومی‌سازی شناخته می‌شود.

*** تقویت خصوصی‌سازی، سیاست اقتصاد مقاومتی

حمایت از بخش خصوصی از جمله وعده‌هایی بود که دولت یازدهم بر آن تاکید داشت و سپردن کار مردم به خودشان از جمله مهمترین شعارهای ان به حساب می‌آید. واعظی نیز به عنوان راس وزارت ارتباطات همواره بر این امر تاکید داشته و البته اعتقاد دارد که سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی در راستای تقویت خصوصی‌سازی در کشور است.

به اعتقاد واعظی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجه ویژه‌ای به بخش خصوصی، تولیدات داخلی و لزوم کمک دولت برای صادرات محصولات داخلی دارد. وی با تاکید بر نقش ICT در توانمندسازی بخشهای مختلف ارتباطی کشور تصریح می‌کند که فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشران و زیرساخت توسعه کشور است و در این راستا بر حمایت از بخش‌های خصوصی فعال در این حوزه تاکید دارد.

وزارت ارتباطات تاکید جدی دارد که تمام امور به بخش خصوصی سپرده شود و دولت تنها در مواردی که نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بالا دارد یا به مسائل امنیتی مربوط می‌شود ورود پیدا کند.

*** هم‌افزایی لازمه پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی

در اواسط سال ۹۳ وزارتخانه‌های ارتباطات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت و معدن به امضای تفاهم‌نامه‌ای اقدام کردند که به عقیده واعظی در راستای افزایش هم‌افزایی بین بخش‌های مختلف دولت بود و این هم‌افزایی نیز لازمه اجرای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی است.

وی در همین زمینه بر اهمیت زیرساخت‌های نرم‌افزاری حوزه ارتباطات در کشور‌های توسعه یافته تاکید کرد و از مجلس و دولت تقاضا کرد که توجه بیشتری به حوزه ICT داشته باشند.

البته به گفته واعظی این تعامل تنها به حوزه بخش‌های مختلف دولتی محدود نمی‌شود چراکه با توجه به این سیاست‌ها لازم است تعامل نزدیک میان دولت و مردم و همچنین دولت و بخش‌های خصوصی شکل بگیرد، زیرا بدون این تعاملات قطعا نمی توان در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موفق شد.

*** اقتصاد مقاومتی کلید همه مشکلات

یکی از مهمترین اظهار نظرهای وزیر ارتباطات در مورد اقتصاد مقاومتی به زمانی برمی‌گردد که وی در یکی از سخنرانی‌هایش به تلاش دولت برای تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ ساله بر مبنای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و در این راستا اقتصاد مقاومتی را بهترین راه برای حل مشکلات اقتصادی دانست.

وی با بیان آنکه دولت تدبیر و امید به دنبال تقویت انسجام داخلی و ارتقا فرهنگ و اخلاق اسلامی در جامعه است، درباره سیاست های کلان دولت تدبیر و امید، مسایل معیشتی و رفاهی را از اولویت‌های کاری دولت تدبیر و امید عنوان کرد.

بر این اساس دولت در تلاش برای کاهش نرخ تورم و خروج از رکود اقتصادی و اشتغالزایی بوده و وزارت ارتباطات نیز به تناسب آن موظف است طبق اهداف دولت برنامه ریزی و فعالیت کند. از سوی دیگر در صورت پیاده‌سازی سیاستهایی که اقتصاد مقاوتی در ۲۴ بند اساسی بر آن تاکید کرده، می توان در جهت استقلال کشور حرکت کرد که این امر باعث شکوفایی و توسعه کشور می‌شود.

یکی از دستاوردهای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی به گفته کارشناسان پیشرفت قابل توجه شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که در حوزه IT جزو برترین و پردرآمد ترین شرکتهای جهانی محسوب می شوند.

***کاهش واردات به اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند

«دولت تأکید جدی دارد که آن چه که در کشور تولید می شود را نباید از خارج وارد شود»، این بخشی از سخنان محمود واعظی است که معتقد است کاهش واردات در مورد چنین محصولاتی می‌تواند به بحث اقتصاد مقاومتی کمک شایانی کند.

وی بار دیگر با تاکید بر این نکته که با توجه به اینکه بخش خصوصی در کشور تواناییهای بسیار بالایی دارد، دولت نباید در انجام برخی امور با بخش خصوصی رقابت کند، تاکید کرد که وزارت ارتباطات باید از توانایی‌ها و ظرفیتهای موجود در کشور استفاده کند تا بتوانیم زمینه توسعه و گسترش فعالیت‌ها و در نتیجه ایجاد فضای اشتغال و کسب و کار را فراهم آورد.

*** بودجه میلیاردی برای حمایت از کسب و کار و پژوهش

با توجه به اینکه تاکیدات مقام معظم رهبری بر دو سیاست اقتصاد مقاومتی و علم و فناوری تا حدودی تکلیف دولت، بخش خصوصی و مردم در این مسائل روشن است، واعظی یکی از سیاستهای نظام را بومی شدن پژوهش دانست و اعلام کرد که در سال ۹۳ معادل ۹۰ میلیارد تومان از سوی مجلس برای حمایت از کسب و کار و پژوهش اختصاص داده شده است و این مبلغ در سال ۹۴ به ۱۲۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

*** پهن‌باند امن، مهمترین اقدام ICT در اقتصاد مقاومتی

از سوی دیگر به گفته معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شبکه ملی اطلاعات، ایمن‌سازی شبکه اینترنت کشور، تولید تجهیزات بومی، طراحی و تولید نرم‌افزارهای متعدد و ایجاد موتور جست‌وجوهای ملی، از جمله تلاش‌هایی بود که وزارت ارتباطات در یک‌ساله گذشته در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انجام داد.

برات قنبری تاکید دارد که ایجاد شبکه پهن باند امن و غیروابسته در بخش شبکه زیرساخت و شبکه دسترسی اپراتورها مهمترین این اقدامات بوده‌است که از همان ابتدای ابلاغ این سیاست ها مورد توجه وزارت ارتباطات قرار گرفته شد.

به گفته او رشد و توسعه اقتصادی کشور و کاهش هزینه‌های عمومی اداره کشور بدون وابستگی به نفت و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی، وابسته به توسعه شبکه ارتباطی پهن باند است.

اما اجرای سیاست‌های اقتصاد مکقاومتی در وزارت ICT با چالش‌هایی نیز مواجه است که به گفته قنبری بین‌المللی بودن ارتباطات در کنار مباحثی مثل تحریم‌ها از جمله این چالش‌ها به حساب می‌آید و البته راه حل وزارت ارتباطات نیز برای گذر از این چالش استفاده از توان داخلی و ایجاد شرایطی برای توسعه شبکه و نظارت و کنترل آن است.




« اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا »

ارسال دیدگاه

تصویری
آخرین خبرها

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق است به پایگاه خبری، تحلیلی آفاوا
دارای مجوز پایگاه خبری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی