Page Info
Google PageRank Checker Powered by  MyPagerank.Net
کد خبر: 2334
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۳:۱۸ ب٫ظ
مطابق خبرها:
پروانه جدید خدمات اینترنتی از انحصار تا شکست
تجمیع چند صد شرکت فاقد هرگونه پروانه و بیش از هزار شرکت دارای پروانه VoIP، PAP، ISP و ISDP به علاوه یک هولدینگ دارای پروانه “عقاب گون” PSTN که واگذاری آن، از خطاهای ده سال پیش این سازمان در دوران مهرورزی و آبادگری دولت نهم بود.

عباس پورخصالیان – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به پنج گروه از فراهم‌آوران شبکه و خدمات اینترنتی که بیش از هزار شرکت کوچک و چند شرکت متوسط و انگشت‌شماری شرکت بزرگ را شامل می‌شود، از هم اکنون تا خرداد ۱۳۹۴ مهلت داده، به هم افزایی و تشکیل چند تعاونی یا کنسرسیوم بزرگ رو بیاورند، تا هریک از آنها بتواند به دریافت پروانه جدید FCP (مختصر شده اصطلاح من درآوردیِ Fixed Communications Provider) نایل شود، به شرط آن که هریک، بیست میلیارد تومان ابتدا به ساکن، به دولت بپردازد.
گیرنده پروانه جدید FCP همچنین موظف است، به توسعه شبکه در خارج از مراکز استان‌های کشور پرداخته و هر سال حداقل ۲۰ هزار خط و اشتراک جدید در خارج از مراکز استان‌ها دایر کند، و در قبال این سرمایه گذاری و توسعه شبکه، تنبیه شود و سالانه سه درصد از درآمد خود را به دولت بدهد.
پنج گروه مخاطب این مقررات جدید عبارتند از: شرکت‌های ارایه کننده خدماتADSL ؛ شرکت‌های فراهم‌آور شبکه عمومی‌تلفن ثابت (PSTN)؛ شرکت‌های ارایه کننده خدمات تلفن اینترنتی (VoIP)؛ شرکت‌های فراهم‌آور خدمات اینترنت (ISP)؛ و شرکت‌های توزیع کننده پهنای باند نوری (ISDP) که البته حضور شرکت‌های فراهم‌آور شبکه عمومی‌تلفن ثابت (PSTN) در میان مخاطبان، بسیار تأمل انگیزتر از کل مقررات پروانه جدید است.
دریافت کنندگان پروانهFCP موظف‌اند علاوه بر پرداخت سالانه ۳درصد از درآمد خود به دولت، برای ارایه محتوا، بروند از مقررات گذاران محتوا و مراجع ذیربط، مجوزهای مربوط را نیز جداگانه تهیه کنند که این نیز محدودیتی بزرگ در حد ریسک، برای موفقیت دارندگان آتی پروانه FCP است.
نیت و مقصود سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پاک و خیر است: تجمیع چند صد شرکت فاقد هرگونه پروانه و بیش از هزار شرکت دارای پروانه VoIP، PAP، ISP و ISDP به علاوه یک هولدینگ دارای پروانه “عقاب گون” PSTN که واگذاری آن، از خطاهای ده سال پیش این سازمان در دوران مهرورزی و آبادگری دولت نهم بود. البته کاستن از شمار پروانه‌های این بخش و محدودسازی صدها شرکت قانونی و غیرقانونی به چند شرکت دارای پروانه فعالیت، هدفی قابل قبول است، اما نه به هر وسیله و هر قیمت.
مدیران سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره این مقررات جدید به “روشنگری” پرداخته و می‌گویند پروانه FCP را به NetCo‌ها می‌دهد و پروانه فراهم‌آوری خدمات اینترنت را به ServCo‌ها ! اما، تعبیر و تشبیه شرکت‌های متقاضی پروانه‌های جدید به NetCo و ServCo البته قیاس مع الفارق، بیانی کدر و استفاده نابجا از همیافت‌های مختص فناوری‌های پیشرفته مبتنی بر “همگرایی ثابت و سیار” در “شبکه‌های نسل آتی” و بازارهای توسعه یافته است که کاربرد آن در مورد بازار کنونی ما درست نیست.
اگر بنا بر سوء استفاده از اصطلاحات تخصصی باشد، ده سال پیش هم می‌شد به ISDPها گفت NetCo و به ISPها گفت ServCo . اما اصطلاحات سه گانه NetCo ، ServCo و SalesCo مبنای فناورانه خودشان را دارند و به هر شرکتی اطلاق نمی‌شوند.
لذا، نیت و مقصود مشاوران و تصمیم گیران این سازمان، هر چه باشد (و من البته در پاک و خیر بودن نیت ایشان شک ندارم) پیامد مقدر آن، تحولی سازنده برای اعتلای بخش صنعت خدمات و بازار آتی سرویس‌های ارتباطات و اینترنت کشور نیست.
لذا این مقررات جدید را باید اشتباه تاریخی دیگری ارزیابی کرد که در بهترین حالت به اعوجاج بیشتر بخش می‌انجامد. کارکرد این مقررات جدید، بازی بُرد و باخت هم نیست، بازی هردوسر باخت است. دولت با گردآوری چند صد میلیارد تومان از ناحیه حق صدور پروانه به اضافه اخذ سه درصد درآمد سالانه از دارندگان پروانه، در نهایت خدمات را برای کاربران، گران می‌کند و خود نیز سودی نمی‌برد، زیرا با بهمنی از معضلات و مشکلات جدید رو به رو می‌شود که حل و رفع آنها حتی با هزینه کرد چند برابر حق امتیازها و سهم‌های مذکور، ممکن نمی‌شود.

××‌ نبود عزم ملی برای اعتلای بخش فاوا
عزم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، برای ایجاد تحولی اساسی در وضعیت نامتقارن بخش فاوا، و کوشش برای وزنه سازی در برابر هولدینگ مخابرات ایران، به قصد دوقطبی یا چندقطبی کردن بخش از طریق ایجاد Duopoly/Oligopoly، ستودنی است، اما تنها عزم سازمانی برای رسیدن به چنین هدف بزرگی کافی نیست.

××‌ رعایت اصل «تبعیض مثبت»
تبعیض مثبت، به معنای سخت گرفتن بر اُلیگـُپـُل‌ها، انحصارهای چندگانه و شرکت‌های بزرگ مسلط بر بازار، و آسان گرفتن بر شرکت‌های کوچک و متوسط، از راه‌ها و سازوکارهای کنترل بازارهای نامتقارن است.
در مقررات جدید پروانه FCP، اصل تبعیض مثبت، رعایت نشده است و لذا این نگرانی وجود دارد که برخلاف نیت مشاوران سازمان تنظیم مقررات، شرکت‌های کوچک و متوسط، بجای هم افزایی، بلعیده شوند.
شکی نیست که وضعیت نامتقارن کنونی بازیگران بخش صنعت خدمات و بازار فعلی سرویس‌های ارتباطات و اینترنت کشور، بیش از حد ضدرقابتی است. این بخش مهم برای توسعه پایدار کشور، دیر یا زود باید با دوراندیشی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مداخله ریشه ای مراجع سیاست گذار بخش، شورای عالی فضای مجازی و شورای رقابت، سالم سازی شود.
این مراجع نباید و نمی‌توانند یک سویه فکر و یک طرفه عمل کنند و در فرایند تدوین خط مشی و مقررات گذاری، وجود انحصار قانونی شرکت ارتباطات زیرساخت و تسلط هولدینگ عظیم مخابرات ایران بر و در تمام بازارهای مخابراتی و اینترنتی کشور را نادیده بگیرند. با وجود این دو قدرت بزرگ در بازار مخابرات و اینترنت کشور، هیچ قدرت سومی ‌که بتواند با دو قدرت فوق رقابت کند، نمی‌تواند در این بازار پا بگیرد.

×× ضرورت تعریف و تدوین برنامه‌های USO حتی برای شهرهای بزرگ
برای تحقق توسعه در خارج از مراکز استان‌ها، وزارت ارتباطات باید ده‌ها برنامه محلی تعهد ارایه خدمات عام (USO) و صدها برنامه تعهد ایجاد دسترسی عام (UAO) را روستا به روستا، بخش به بخش، شهرستان به شهرستان و استان به استان تعریف و تدوین و اجرا کند. برای تأمین مالی این برنامه‌ها نیز دولت باید صندوق USO/ UAO ایجاد کند، عوارض USO/ UAO از دارندگان انحصار و تسلط در بازار مخابرات و اینترنت بگیرد و سهم دولت در شرکت‌های دارای پروانه فعالیت را گرد آورد و خرج برنامه‌های USO/UAO کند، نه این که تحقق آن را به دارندگان پروانه FCP تحمیل کند.
بجای اجرای برنامه‌های اساسیUSO/UAO، سازمان تنطیم مقررات، توسعه سالانه ۲۰ هزار اشتراک در “خارج از مراکز استان‌ها” را از دارندگان آتی پروانه FCP درخواست می‌کند، بی توجه به این واقعیت که در مراکز استان‌ها، جانبازان و ناتوانان و معلولان بسیار، و در حاشیه شهرهای بزرگ نیز، اقشار آسیب پذیری هستند که استحقاق اخذ خدمات ارتباطی ارزان و مجانی یا حداقل “استطاعت پذیر” را دارند و دولت خدمت گذار برای توفیق دولت الکترونیکی خودش هم شده موظف است، فکری به حال آنها کند.

××‌ ضرورت التفات به زنجیره ارزش صنعت مخابرات
وزارت ارتباطات نباید تنها دستِ بگیر از شرکت‌های کوچک و متوسط بخش داشته باشد، بلکه اول باید فضای فعالیت و رشد سریع را برای شرکت‌های کوچک و متوسط به وجود آورد، این فضا را سالم سازی و برای رقابت سالم آماده کند.
به عبارت دیگر، دست بخش خصوصی را باید پیش از ورودشان به بازار گرفت و در حین فعالیت در بازار، نیز هوای شان را داشت و دست آنها را برای رسیدن به استقلال و رقابت پذیر شدن به موقع رهاکرد.
بدین منظور، زنجیره ارزش صنعت فاوا (ICT Industry Value Chain) مبنای نظری تعیین سهم مراجع دولتی/حاکمیتی نسبت به سهم بخش خصوصی در برنامه ریزی برای توسعه پایدار بازار و خدمات ارتباطات و اینترنت است.
حلقه‌های این زنجیره ارزش، عبارتند از: ۱) «تعیین خدمات و کاربردهای فاوا»، ۲) «ایجاد زیرساخت‌ها»، ۳) «ایجاد سائق‌ها و پیشرانه‌های تولید سخت افزار، نرم افزار و مضامین یا محتوا» و ۴) «صنعتی سازی».
• سهم دولت/حاکمیت در تحقق حلقه اول («تعیین خدمات و کاربردهای فاوا»)، تنها صدور پروانه و مجوز فعالیت نیست بلکه تدوین پیوست فرهنگی، تخصیص منابع، تجدید نظر در قوانین موجود، کمک به اجرای پایلوت و کوشش برای سالم سازی محیط و حفظ رقابت سالم را شامل می‌شود؛ در صورتی که سهم بخش خصوصی در تکمیل فرایند تحقق این حلقه از زنجیره ارزش صنعت فاوا، آماده سازی برای راه اندازی خدمات است و در این مرحله، تنها به زمینه سازی خلاصه می‌شود!
• سهم دولت/حاکمیت در تحقق حلقه دوم(«ایجاد زیرساخت‌ها»)، تنها به تدوین خط مشی‌ها و راهبردهای توسعه محدود نمی‌شود بلکه فعالیت‌هایی چون استانداردسازی، جذب فناوری و بهره مندی از فناوری‌های نو، بازکردن بازار، خلق بازارهای بکر و سهم خواهی از بازار جهانی را شامل می‌شود. در صورتی که سهم بخش خصوصی در تحقق این حلقه از زنجیره ارزش صنعت فاوا، به تجاری سازی و سرمایه گذاری در بخش خلاصه می‌شود!
• سهم دولت/حاکمیت در تحقق حلقه سوم («ایجاد سائق‌ها و پیشرانه‌های تولید سخت افزار، نرم افزار و مضامین یا محتوا»)، تنها تدوین نظام ضوابط فنی نیست بلکه جلوگیری از جاسوسی صنعتی، مسدودسازی راه‌های قاچاق و برپایی نمایشگاه‌ها را شامل می‌شود. در صورتی که سهم بخش خصوصی در تحقق این حلقه از زنجیره ارزش صنعت فاوا، ایجاد مبانی تولید محتوا، شبکه سازی و ارایه خدمات، افزایش رقابت پذیری، توسعه بازار، فراهم‌آوری راه حل‌های متنوع، ارایه کاربردها و تولید نرم افزارهای لازم و مضامین محتواهای جذاب است!
• سهم دولت/حاکمیت در تحقق حلقه چهارم (صنعتی سازی)، تنها حمایت از بخش خصوصی در داخل کشور نیست، بلکه در خارج از کشور نیز هست؛ در صورتی که سهم بخش خصوصی در تحقق این حلقه از زنجیره ارزش صنعت فاوا، سرمایه گذاری مجدد، ایجاد اشتغال، ایجاد خوشه‌های صنعتی، “سیلیکان ولیِ” مجازی و بنگاه گسترده (یا Extended Enterprise) را شامل می‌شود!
البته منظور از «دولت/حاکمیت»، تنها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا فقط هیأت دولت نیست بلکه پارلمان، قوه قضائیه و نهادهای مسؤول رهبری (شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی) را نیز در بر می‌گیرد.
به این ترتیب، «استارت» حلقه‌های زنجیره ارزش صنعت فاوا را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا مقررات گذار بخش با صدور پروانه و مجوز فعالیت می‌زند، اما نباید به این استارت اکتفا کرد، بلکه همزمان باید به اقداماتی روی آورد تا مطمئن شد، عزم نظام برای اجرای حلقه‌های زنجیره ارزش صنعت فاوا جزم است و اکنون نوبت بخش خصوصی است که توانایی فعالیت کارآمد و بهره برداری اثربخش خود را به منصه ظهور برساند.

××‌ جمع بندی
در مورد مقررات پروانه جدید می‌توان گزاره‌هایی به شرح زیر بیان کرد:
۱- تعداد پروانه‌های صادره را به چند پروانهFCP و تعدادی پروانه ISP محدود کردن، به طور کلی درخواستی مثبت ارزیابی می‌شود، اما در پروانه شرکت مخابرات ایران تجدید نظر نکردن، نقض غرض است.
۲- مقررات جدید، فضای ضد رقابتی موجود را تشدید می‌کند.
۳- این نگرانی وجود دارد که برخلاف نیت مشاوران سازمان تنظیم مقررات، شرکت‌های کوچک و متوسط، بجای هم افزایی، توسط اُلیگـُپـُل‌ها (انحصارهای چندگانه) بلعیده شوند.
۴- پروانه‌های جدید، جامع و مجوزی برای بهره برداری از خدمات محتوامحور نیستند.
۵- سازمان تنظیم مقررات، پارامتر حضور شورای عالی فضای مجازی را در حل و فصل مسایل اساسی، سیاست گذاری و مقررات گذاری فرابخشی در عرصه فاوا نادیده گرفته است.
۶- تقسیم و تشبیه متقاضیان پروانه‌های جدید به NetCo و ServCo ، مقایسه مع الفارق است.
۷- مقررات جدید به توصیه‌های اتحادیه بین المللی مخابرات مبنی بر اجرای برنامه‌های تعهد خدمات عام/دسترسی عام در توسعه‌های مخابراتی و اینترنتی، پاسخی ناقص و گنگ می‌دهد.
۸- این مقررات، ابتدا به ساکن، منافع دولت و تأمین سهم سه درصدی اش از درآمد اُپراتورهای مخابرات و اینترنت را پیش می‌کشد.
۹- دیدن منافع دولت و ندیدن منافع بخش خصوصی و کاربران باعث گرانی خدمات برای مصرف کننده نهایی می‌شود.
۱۰- مقررات مورد بحث، بجای آن که مشوقی برای توسعه دهندگان شبکه باشد، تحمیل کنند توسعه به آنها است.
۱۱- مقررات جدید، با اخذ سهم ۳ درصدی از در آمد سالانه دارندگان پروانه FCP تنیه کننده کسانی است که بار دولت در توسعه شبکه دسترسی به شبکه ملی اطلاعات را به دوش می‌کشند.
12- عزم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ایجاد یکی از گزینه‌های چندقطبی سازی بازار: Duopoly ،Tripoly ، Quadropoly یا Oligopoly در بخش فاوای کشور تنها عزمی‌ سازمانی است و برای رسیدن به چنین هدفی، عزم سازمانی کافی نیست و باید به عزمی ‌ملی ارتقاء بیابد.
۱۳- مقررات جدید، سهم دولت در تحقق حلقه‌های اولیه زنجیره ارزش صنعت خدمات مخابرات را نادیده می‌گیرد.
۱۴- به این ترتیب، سهم بخش خصوصی در تحقق حلقه‌های نهایی زنجیره مذکور، نیز ادا نخواهد شد.
۱۵- این گونه مقررات، در عمل بر مشکلات موجود می‌افزاید و در نتیجه، محکوم به شکست است.
(منبع:عصرارتباط)




« اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا »

ارسال دیدگاه

تصویری
آخرین خبرها

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق است به پایگاه خبری، تحلیلی آفاوا
دارای مجوز پایگاه خبری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی